تطور اتفاقية 2003 والتحديات التي تواجه حماية التراث الثقافي اللامادي عند العرب

ملخّص

لقد صادف عام 2023 الذكرى السنوية العشرين لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، بعد مرور عشريتين على اعتمادها في 17 أكتوبر 2003 أثناء الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو. وهذه فرصة لليونسكو والدول الأعضاء ولكل الأطراف المشاركة في صون التراث الحي والمجسدة له لإظهار أن التراث الحي ملك للجميع.

هذه الذكرى هي فرصة للتفكير في دور الاتفاقية كذلك بزيادة الوعي العام للتعرف بتنوع وثراء التراث الثقافي غير المادي لدى الشعوب والعمل على تعزيز التعاون الدولي حوله.

تعتبر الاتفاقية بمثابة معلم أساسي في الاعتراف المادي بالممارسات والتقاليد الثقافية والحفاظ عليها في جميع أنحاء العالم. وقد تطورت منذ اعتمادها لتتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للجماعات والمجتمعات والأفراد.

وقد مرت الاتفاقية بعدة مراحل وتطورت من أجل توحيد آليات الصون، بما في ذلك تدابير الحماية، وتوثيق ونقل الممارسات الثقافية، فعملت على تعزيزها لتكون أكثر قوة لدى الدول. وهي الآن تركز وبشكل أكبر على التنوع الثقافي والاعتراف بحقوق المجتمعات في تراثها وممارساتها، فتسعى لإدماج الأشكال الجديدة للممارسات وتبين أهمية التراث المشترك بين الدول بتنوعه. من الواضح أن الاتفاقية تطورت لتصبح أداة أكثر شمولاً وتشاركية وديناميكية للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي على نطاق عالمي. إلا أن الدول العربية التي هي أكثر حماسا واهتماما بالاتفاقية تبقى قليلة الانتاج في هذا الميدان ومشاركتها ضئيلة مقارنة ببقية دول العالم. ما هو سبب هذا الضعف؟ كيف يمكن إصلاحه؟ بعد تفكير طويل، قد تبدأ هذه الأسئلة في العثور على إجابات.

الكلمات المفتاحيّة: اتفاقية 2003 ، اليونسكو، التراث الثقافي اللامادي، صون التراث، التقاليد.

Abstract

The 32nd session of the General Conference of UNESCO adopted the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage on October 17, 2003. Twenty years after, comes the opportunity for UNESCO, Member States and all stakeholders involved in safeguarding living heritage to show that heritage belongs to everyone.

This anniversary is an occasion to emphasize the role that the Convention played in raising awareness among communities and States regarding the richness and diversity of the cultural heritage among populations and the efforts made by governments.

The Convention was an important step in the material recognition and preservation of cultural practices and traditions around the world. Since its adoption, it has seen an important evolution adapted to the changing needs of groups and societies. Going through several steps, it has hardly worked for the unification and simplification of safeguarding mechanisms, protection measures, with an inventory which transcribes all the stages of cultural practices in order to consolidate their mode of transmission.

Today, it focuses more on cultural diversity and better visibility of shared heritage, with the diversity and richness of their practices. It also seeks to integrate new forms of practices and demonstrates the importance of heritage diversity with common files between countries.

It is clear that the Convention has become a comprehensive, participatory and dynamic tool for the preservation of intangible cultural heritage at the global level.

However, the Arab countries that are most enthusiastic and interested in the agreement remain low in terms of contribution and their participation is minimal compared to the rest of the world. What is the reason for this weakness? How can it be fixed? After considerable thought, these questions may begin to find answers.

Keywords: Convention of 2003, UNESCO, Intangible cultural Heritage, Safeguarding heritage, Traditions.

Résumé

L’année 2023 a marqué le vingtième anniversaire de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, vingt ans après son adoption, le 17 octobre 2003, par la 32e session de la Conférence générale de l’UNESCO. C’est l’occasion pour l’UNESCO, les États membres et toutes les parties prenantes impliquées dans la sauvegarde du patrimoine vivant de montrer que le patrimoine appartient à tous.

Cet anniversaire est l’occasion de revenir sur le rôle que la Convention a joué dans la prise de conscience des communautés et des États en ce qui concerne la richesse et la diversité des patrimoines et des héritages culturels chez les peuples et les efforts consentis par les gouvernements.

La Convention a été une étape importante dans la reconnaissance matérielle et la préservation des pratiques et traditions culturelles à travers le monde. Depuis son adoption, elle a évolué pour s'adapter aux besoins changeants des groupes et des sociétés.

Elle a traversé plusieurs étapes et a évolué, œuvrant pour l'unification et la simplification des mécanismes de sauvegarde, des mesures de protection, avec un inventaire qui transcrit toutes les étapes des pratiques culturelles afin de consolider leur mode de transmission.

Aujourd’hui, elle se concentre davantage sur la diversité culturelle et une meilleure visibilité des patrimoines partagés, avec la diversité et la richesse de leurs pratiques. Elle cherche également à intégrer de nouvelles formes de pratiques et démontre l'importance de la diversité du patrimoine avec des dossiers communs entre les pays.

Il est clair que la Convention est devenue un outil complet, participatif et dynamique pour la préservation du patrimoine culturel immatériel au niveau mondial.

Mais les pays arabes, qui comptent parmi les plus enthousiastes et les plus concernés par la convention, ont une très faible contribution et leur participation est maigre en comparaison avec le reste du monde. Quelle est la raison de ces insuffisances ? Comment faire pour y remédier ? Après longue méditation, ces questions commencent à trouver des réponses.

Mots-clés : Convention de 2003, UNESCO, Patrimoine culturel immatériel, Sauvegarde du patrimoine, Traditions.

مقدمة

تعددت التعريفات واختلفت الآراء حول قضايا التراث، هل يخص فقط ما تركه القدماء؟ هل ما يزال في الذكر؟ وهل تخلى المرء عن ممارسته من ضمن التراث أو هو من ضمن الأثار؟ هل يمكن للتراث أن يحمله غير أهله؟ هل يمكن سرقة التراث؟ ولماذا؟

لتفادي هذه التضاربات صار من الضروري أن نقف عند المفاهيم قبل أن نغوص في فهم التراث عامة والتراث الثقافي بأجزائه على وجه الخصوص.

التراث من فعل "ورث"، هو ما نرثه عن أجدادنا أو ما جاءنا من ماضي بعيد، فالتراث الطبيعي يعني ما هو موجود طبيعيا في البيئة وعلينا صونه لأنه في خطر، بسبب الاحتباس الحراري مثلا، وإن كان لفعل الإنسان أثر كبير في هذا التهديد. وهناك التراث الثقافي الذي ورثناه عن القدماء وما زلنا نمارسه أو نستفيد منه بشكل مستمر دون انقطاع. ويوجد التراث الثقافي المادي الذي نتمتع به دون أن نؤثر فيه كالمعالم التراثية على غرار آثار مدينة تيبازة، وما يمكن ترميمه دون أن نبتعد عن شكله الأصلي كترميم بيوت القصبة أو القصور الصحراوية. ثم هناك التراث الثقافي غير المادي، وهو الممارسات والحِرف والعادات التي تعتمدها الجماعات والمجموعات وحتى الأفراد ليعبّروا عن أشكال ثقافتهم وتنوعها.

هذا التراث نجده يختلف من قرية إلى قرية مجاورة كما قد نجده متماثلا ومتشابها بين منطقتين تبتعدان عن بعضهما، ذلك لأن العامل الجغرافي ليس حاجزا. والتراث ينتقل مع صاحبه لما يتنقل من مكان إلى آخر لأسباب تاريخية أو اجتماعية أو سياسية، فيستقر المرء ومعه عاداته وتقاليده، فنجد الممارسات نفسها في مجتمعات مختلفة في بيئات متشابهة، كتشابه بعض التصرفات الإنسانية مثل صناعة ألبسة من الصوف في مناطق باردة يسكن فيها مربي الغنم.

ويلعب المناخ دورا مهما في ذلك، إذ تتقاسم مجموعات، لا رابط يربط بين أفرادها شيء، العادات نفسها، لتشابه الشروط المناخية. وقد علمنا علم الاجتماع أن "الانسان ابن بيئته"، فمن يعيش في منطقة جبلية سيبني بيتا يختلف عن بيت ابن الساحل، كما سيختلف بيت الصحراء عن بيت القطب الشمالي، لأن الطقس والمواد المتوفرة تجعلنا نبتكر من أجل البقاء.

بداية ملحمة صون التراث

بدأ الاهتمام بالتراث الثقافي بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة لِما تركته من خراب وما هدمته من المعالم التاريخية. ورغم حماس بعض الفاعلين، فلم يصل أصحاب القرار إلى نتيجة إلا في 1972 بإصدار اتفاقية لصون التراث الطبيعي والتراث الثقافي. وعلى الدول التي تصادق على هذه الاتفاقية أن تقوم بمسح شامل لجردها قصد تحديد المعالم التاريخية الموجودة عندها، وعليها أن تحدد المناطق الرطبة التي يعيش حولها الإنسان والحيوان، فتضع مخططات لصيانتها.

ثم جاءت اتفاقية عام 2003 لحماية التراث الثقافي غير المادي ردّا على توقعات شعوب الجنوب التي تملك عادات وتقاليد عريقة، تنتقل من جيل إلى جيل، ولم تُرسخ ممارساتها وطرقها في الإنتاج في كتب تاريخية. وقد عملت هذه الأداة الدولية على تعريف أو إعادة تعريف مفهوم التراث، كما قدمت كيفيات العناية به بدْءا من تحديد ميادينه.

إن "التراث الثقافي غير المادي" أو "التراث الثقافي اللامادي" حسب بعض الترجمات، Le patrimoine culturel immatériel بالفرنسية أو Intangible culturel heritage بالإنجليزية، عبارة نقصد بها "الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات - وما يرتبط بها من آلات ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي ¹ ". تؤكد الاتفاقية على أن يكون هذا التراث متوارثا جيل عن جيل، ولم يكن في ممارسته انقطاعا. كما أنه يتفق مع البيئة ويتفاعل مع الطبيعة والتاريخ، ينمي لدى الفاعلين الإحساس بهويتهم والشعور بالاستمرار، ويعزّز احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية البشرية، ويتفق مع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع أحكام الاحترام المتبادل بين الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية المستدامة.

بتحديدها لمضمون التراث الثقافي غير المادي، تعطي اتفاقية 2003 الاعتبار لحاملي التراث في المجتمع المدني وتعتبرهم من "كنوز البشرية"، فبعد أن صُنفت بعض المعالم المادية من طرف الدول على أنها "عجائب الدنيا" تطبيقا لاتفاقية 1972، أرادت اتفاقية 2003 أن تجعل من بعض أشخاص "كنوز البشرية" نظرا لأعمالهم وإسهاماتهم الثقافية. ويبقى الاختيار للدول في تحديد من يستحق هذا التصنيف أو ذاك.

ثم وضعت الاتفاقية قوائم لتصنيف عناصر من التراث المهددة بخطر الزوال. ويبقى كذلك للدول الخيار في تحديد العناصر التي تراها مهددة، على أن تستعين في معاينتها برأي المجتمع المدني والممارسين. ويتم ذلك بعد أن تقوم الدول بجرد تراثها. وعملية جرد التراث الثقافي غير المادي من أهم مشاريع أي دولة تغار على تراثها، وهي تغطي كل أراضي الوطن وتستنطق كل الممارسين وكل الميادين دون خيار أو تمييز. عمل ميداني يقتضي الجمع والجرد والصيانة بصورة متواصلة، يليه تحضير بنك معلوماتي حيث تُوضع المعلومات بصورة منتظمة ومتجددة دوريا، ما يتطلب الحيطة والحذر من أجل حماية المعلومات من الغش العلمي والسرقة الإلكترونية والتحميل غير المشروع.

كل عمل على التراث هو عمل على العنصر الإنساني المحكوم عليه بالتغير والاستمرارية والصيرورة. لذا يبدأ الباحث بهذه المبادرة التي ستستمر من بعده على أيدي المحليّين، فورشة جرد التراث ورشة مفتوحة وغير مكتملة، تقتضي قبل كل شيء تكوين المكوّنين المحليين والقيام بعملية تحسيس السكان المحليين.

إن القوانين الدولية ليست قمعية، ولا تستطيع المنظمة عقاب أي دولة لم تتقيد بشروط الاتفاقية بعد أن صادقت عليها. لكن هناك آليات قد تقلّل من تجاوزات الدول أو نقائصها، أهمها "التقرير الدوري" الملزم على الدول بعد 6 سنوات في الحالات العادية وكل 4 سنوات فيما يخص الملفات المستعجلة.

من أجل ذلك ولتبسيط عملية الجرد، حددت الاتفاقية 5 ميادين للتراث:

التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي؛

- فنون وتقاليد أداء العروض؛

- الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات؛

- المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون؛

- المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.

القانون الجزائري لحماية التراث

نظرًا لصعوبة تطبيق النصوص الدولية، تحتاج الدول إلى قوانين خاصة تحدّد فيها تدابير التطبيق الداخلية، لأن الإدارات المحلية تحتاج إلى توجيهات تتماشى مع شروط تسييرها، وعلى هذا الأساس وضعت الدول قوانين داخلية. وكان للجزائر قانون سابق للاتفاقية وهو قانون 98/04 الصادر في 1 ديسمبر 1998 لحماية التراث المادي وغير المادي، فعززته بالمرسوم التنفيذي رقم 03-325 الصادر في 5 أكتوبر 2003 والذي يحدّد شروط جمع الممتلكات الثقافية غير المادية في بنك معلوماتي بعد جردها وتثمينها.

في هذا الإطار، فإنّ المادة 67 من قانون 98/04 تنُصّ على ما يلي:

تُعَرَّف الممتلكات الثقافية غير المادية بأنها مجموعة معارف، أو تصورات اجتماعية، أو معرفة، أو مهارات، أو كفاءات أو تقنيات قائمة على التقاليد في مختلف ميادين التراث الثقافي، وتمثل الدلالات الحقيقية للارتباط بالهوية الثقافية، ويحوزها شخص أو مجموعة أشخاص.

ويتعلق الأمر بالميادين الآتية على الخصوص: علم الموسيقى العريقة، والأغاني التقليدية والشعبية، والأناشيد، والألحان، والمسرح، وفن الرقص والإيقاعات الحركية، والاحتفالات الدينية، وفنون الطبخ، والتعابير الأدبية الشفوية، والقصص التاريخية، والحكايات، والحكم، والأساطير، والألغاز والأمثال والأقوال المأثورة والمواعظ والألعاب التقليدية.

إن اتفاقية 2003 لحماية وصون التراث الثقافي غير المادي هي معاهدة دولية، اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في 17 أكتوبر 2003، ودخلت حيز التنفيذ في 2006 بعد أن صادقت عليها 30 دولة. وقد بلغ عدد الدّول التي صادقت عليها لحدّ الآن 163 دولة وسجلت 730 عنصرا تراثيّا، منها 80 عنصر للدول العربية و104 عناصر إفريقية (علما أن بعض الدول تحسب على القائمتين كشمال إفريقيا وجيبوتي والسودان. كما نجد في هذه قائمة الدول العربية وجزيرة مالطا.

عملت الدول ابتداء من 2005 بتسجيل عناصر من تراثها على قائمة واحدة هي قائمة روائع الإنسانية. وفي 2008 جاءت القائمة التمثيلية. في 2009 انقسمت القائمة إلى ثلاث: القائمة التمثيلية، وقائمة العناصر التي تتطلب صوناً عاجلاً، وسِجّل الممارسات الحسنة أو الجيدة أو أفضل الممارسات وما زال الأمر على هذا الحال.

كما وطّدت اليونسكو عملها بإحداث اتفاقية أخرى "لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي"، تم اعتمادها في أكتوبر 2005 في باريس خلال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة، وهي تؤكد من جديد على أهمية التعابير الثقافية باختلافها وتنوعها، في حدود احترام حقوق الإنسان والتنوع الثقافي والطبيعي.

إن القائمة التمثيلية (Liste représentative) استمارة خاصة توحّد الطلبات بين الدول وتحدد الشروط التسجيل، حيث يُطلب من الدول التي تقترح عنصرا من تراثها أن تثبت أن هذا العنصر يستوفي المعايير التالية:

1. أن العنصر يشكل تراثاً ثقافياً غير مادي على النحو المحدد في المادة 2 من الاتفاقية.

2 . سيُسهم إدراجه في وضوح الرؤية العامة للتراث ويساعد على الوعي بأهميته ويعزز الحوار، ما يعكس التنوع الثقافي في العالم ويشهد على الإبداع البشري.

3 . يحتوي الملف تدابير صون يمكن أن تساعد على حماية العنصر وتعزيزه.

4 . يقدّم الملف إثباتات المشاورة مع أوسع عدد ممكن من أعضاء المجتمع المدني من الأفراد وجماعات معنيين وحاملين للتراث، كما يحتوي على موافقتهم الحرة والمستنيرة.

5 . يكون العنصر مدرجا في قائمة جرد الدولة التي تقدّم الملف أو الدول في حالة الملفات المشتركة، عملا بمادتي 11 و12 من الاتفاقية.

إن قائمة الصون العاجل (Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente) هي من إجراءات التراث الثقافي غير المادي التي تقدم كيفية الحماية المستعجلة للعنصر المهدد بالزوال. وتتمثل هي أيضا في استمارة خاصة توحد الطلبات بين الدول وتحدد الشروط.

ومعايير التسجيل في قائمة التراث الثقافي غير المادي، والذي يتطلب صوناً عاجلاً أو قائمة الصون العاجل أو الصون المستعجل هي:

1. يشكّل العنصر تراثًا ثقافيًا غير مادي على النحو المحدد في المادة 2 من الاتفاقية.

2. يتطلب العنصر صوناً عاجلاً لأن قدرته على البقاء معرّضة للخطر، على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع المحلي من مجموعات وأفراد إلى جانب الأطراف المعنية.

3. أن يكون العنصر في حاجة ماسة إلى الحماية لأنه معرض لتهديدات خطيرة لا يمكنه البقاء دون حماية فورية.

4. يتم عرض تدابير الصون لأكبر عدد ممكن من المعنيين من المجتمع المدني الأفراد والمجموعات للموافقة، وحثّهم على المواصلة في ممارسة العنصر ونقله.

5. يتم إدراج العنصر في قائمة جرد التراث الثقافي غير المادي الخاصة بالدولة أو لدى كل الدول في حالة الملفات المشتركة، طبقا للمادتين 11 و12 من الاتفاقية.

6. في حالات الاستعجال القصوى، يتم استشارة الدولة المعنية على تسجيل العنصر وفقا للمادة 17.3 من الاتفاقية.

ونجد في القوائم التي تتطلب الصون المستعجل 10 ملفات عربية فقط، ولا وجود لملفات مشتركة في هذا المجال:

الجزائر

المعارف والمهارات لكيّالين الماء بالفُـﭬارات بتوات تيديكلت

سوريا

نفخ الزجاج السوري التقليدي

مسرح الظل

جيبوتي

كسيدهو

مصر

النسيج اليدوي في الصعيد

الدمى ذات الغمد التقليدي

الإمارات العربية المتحدة

شعر العزي، رمز المديح والفخر وقوة الروح

السدو، النسيج التقليدي في دولة الإمارات العربية المتحدة

المغرب

تاسكيوين، رقصة عسكرية من الأطلس الكبير الغربي

موريتانيا

الملحمة المغاربية تحيدين

أما سجل أفضل ممارسات أو الممارسات الجيدة للصون، فهو يندرج بين البرامج والمشاريع والأنشطة التي تعكس بشكل وثيق أهداف اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي.

ومن معايير التسجيل في سجل الممارسات الجيدة:

1 . يتضمن البرنامج أو المشروع أو النشاط شروط الصون على النحو المحدد في المادة 2.3 من الاتفاقية.

2 . يساعد البرنامج أو المشروع أو النشاط في تنسيق الجهود الرامية إلى حماية التراث الثقافي غير المادي على المستوى الإقليمي أو دون الإقليمي أو الدولي.

3. يعكس البرنامج أو المشروع أو النشاط مبادئ وأهداف الاتفاقية.

4. يثبت البرنامج أو المشروع أو النشاط فعاليته من حيث إسهامه في استمرارية التراث الثقافي غير المادي الذي يهمنا.

5. يتم تنفيذ البرنامج أو المشروع أو النشاط بمشاركة المجتمع، المجموعة أو الأفراد المعنيين، وبموافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة.

6. يمكن أن يكون البرنامج أو المشروع أو النشاط بمثابة نموذج لأنشطة الحماية، اعتمادًا على الحالة دون الإقليمية أو الإقليمية أو الدولية.

7. توافق الدولة أو الدول المقدمة للملف أو الهيئة المنفذة والمجتمع المدني مجموعة أو أفرادا، على التعاون في نشر هذه الممارسة التي ستصبح من الممارسات الجيدة إذا قُبل تسجيلها.

8. يجمع البرنامج أو المشروع أو النشاط بين خبرات من المحتمل أن يتم تقييمها بناءً على نتائجها.

9. يجب أن يكون هذا البرنامج أو المشروع أو النشاط المعرض للتسجيل في المقام الأول ردا للاحتياجات الخاصة للبلدان النامية.

لقد تعودت الدول العربية على القائمة التمثيلية، فلا نجد على قوائم سجل الممارسات الجيدة إلا دولة الكويت بملف "البرنامج التعليمي بالسدو: تدريب المدربين على فن النسيج"، وهو ملفها الفردي الوحيد، بينما شاركت في ملف مع السعودية وملفين آخرين مع عدة دول باقتراح من الإمارات العربية المتحدة.

وقد كثرت في هذه السنوات الأخيرة الملفات المشتركة، معظمها على القائمة التمثيلية، إذ عملت المنظمة على تشجيع العمل المشترك الذي يُقدّم من طرف أكثر من بلد، على غرار ملف "الممارسات والمعرفة المرتبطة بإمزاد لمجتمعات الطوارق" من الجزائر ومالي والنيجر، وملف "المعارف، المهارات والممارسات المرتبطة بإنتاج واستهلاك الكسكس" من طرف الجزائر والمغرب وتونس وموريطانيا، وآخر الملفات المسجلة في 2023 : "الفنون والخبرة والممارسات المرتبطة بالنقش على المعادن: الذهب والفضة والنحاس" (العراق – الجزائر – مصر – موريطانيا – المغرب – فلسطين – السعودية – السودان – تونس – اليمن).

أسباب اختيار عناصر للتسجيل

السبب الرئيسي لاختيار عنصر معين للتسجيل هو رأي المجتمع المدني من جماعات أو أفراد أو أعيان أو ممثلي القرى أو الأحياء، فهم الأدرى على المستوى المحلّي وفي وقت معين أن فعلا ما ضعُفت ممارسته أو شيء ما نقص استعماله. وحتى يدرك المجتمع المدني خطر هذا النقص ويتفطّن لوجود آليات دولية يمكن أن تواجهه مخاطر الزمن. يجب على السلطات المحلية أن تنظم برامج تكوينية تمسّ كل الفاعلين في ميدان التراث، وعلى قطاع التواصل أن يقدم بشكل مستمر برامج تعليمية إعلامية وإعلانية حول التراث، كما أنّ قطاع التعليم بدوره يجب أن يُدرج محتوى بيداغوجيّا حول التراث في البرامج المدرسية، وعلى الجامعات أن تفتح فروعا حول التراث. كما تهتم قطاعات أخرى لا تقل أهمية بالتراث، مثل القطاع الفلاحي والحرف التقليدية والسياحة. لهذا قامت اليونسكو بتكوين نخبة من الخبراء ² لتدريب وتكوين المدربين للبدء في برنامج تنفيذ الاتفاقية. وعلى كل دولة أن تضاعف الجهود لتكوّن المكونين المحليين.

ويبقى جرد التراث الثقافي غير المادي هو الشرط الرئيسي الثاني لاختيار العناصر التي يمكن تسجيلها، بعد رأي المجتمع المدني المحلي الذي يعي المخاطر التي تهدد هذا التراث. ويتم الجرد بدعم كامل من الجهات المحلية المعنية، بعد تدريب المجتمع المدني والأعيان ليتمكنوا من مفهوم التراث، حتى يصبحوا قادرين على تصور محتوى تراثهم وأهميته.

رغم الجهود المبذولة، إلاّ أنّ العناصر المسجّلة من طرف الدول العربية تبقى جد قليلة، احتسابا للكنوز التراثية التي توجد بحوزتها، خاصة أن بعض الدول كالجزائر ومصر والعراق وحتى فلسطين والمغرب كانت من أولى الدول التي بدأت التسجيل في 2005، حتى قبل وجود قوائم التسجيل. وقد سجّلت الجزائر 11 عنصرا منها 4 مشتركة وسجّلت مصر 8 عناصر منها 3 مشتركة. بينما بدأت السعودية التسجيل في 2015 ولها حاليا 13 عنصرا منها 9 ملفات مشتركة، وسجلت الإمارات العربية المتحدة أول عنصر لها في 2011 لتصل إلى 15 عنصرا منها 9 مشتركة.

العناصر الجزائرية المسجّلة على القائمة التمثيلية

• الفنون والخبرة والممارسات المرتبطة بالنقش على المعادن: الذهب والفضة والنحاس (2023)

• الراي، أغنية شعبية من الجزائر (2022)

• الخط العربي: المعرفة والمهارات والممارسات (2021)

• المعارف والمهارات والممارسات المرتبطة بإنتاج واستهلاك الكسكس (ملف مشترك- 2020)

• السبوع، الزيارة السنوية لزاوية سيدي الحاج بلقاسم، الـﭬوارة (2015)

• طقوس واحتفالات "السبيبة" ³ في واحة جانت (2014)

• الزيارة السنوية لضريح سيدي عبد القادر بن محمد المدعو"سيدي الشيخ" (2013)

• الممارسات والمعرفة المرتبطة بإمزاد مجتمعات الطوارڨ في الجزائر ومالي والنيجر (ملف مشترك – 2013)

• الطقوس والمهارات المرتبطة بتقاليد لباس الزفاف التلمساني (2012)

• أهليل الـﭬورارة (2008).

عناصر الدول العربية الأخرى المسجلة على القائمة التمثيلية المملكة السعودية

المعارف والممارسات المتعلقة بزراعة البن الخولاني

القط العسيري، زخرفة جدارية تقليدية لنساء العسير

المزمار، الرقص عصا على صوت الطبول

العرضة النجدية، رقص وطبول وشعر من السعودية

البحرين

الفجيرى

الإمارات العربية المتحدة

التلي، مهارات التطريز التقليدي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأفلاج، نظام الري التقليدي في دولة الإمارات العربية المتحدة، التقاليد الشفهية والمعارف والمهارات المتعلقة ببنائها وصيانتها والتوزيع العادل للمياه.

مصر

الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر

تحطيب، لعبة العصا

ملحمة السيرة الهلالية

العراق

الحرف التقليدية وفنون البناء المرتبطة بالمضيف

المعرفة الحرفية والفنية التقليدية المتعلقة بالناعور

الخدمات والضيافة المقدمة خلال زيارة الأربعين

احتفالات الخضر إلياس والتعبير عن الأمنيات

المقام العراقي

الأردن

المنسف في الأردن وليمة احتفالية ومعانيها الاجتماعية والثقافية

السمر في الأردن

الفضاء الثقافي لبدو بترا ووادي روم

لبنان

المنقوشة، ممارسة طهي رمزية في لبنان

الزجل: شعر الملحون أو الغنى

مالطا

مهرجان القرية المالطية، احتفال مجتمعي سنوي

الغانا (L-Għana)، تقاليد الغناء الشعبي المالطي

الفطيرة، فن الطهي وثقافة الخبز الخمير في مالطا

المغرب

الملحون فن شعري موسيقي شعبي

التبوريدة

الـﭬناوة

الأرﭬان والممارسات والمهارات المرتبطة بشجرة الأرﭬان

مهرجان الكرز بسفرو

الفضاء الثقافي بساحة جامع الفنا

موسم طانطان

موريتانيا

مهادرا، نظام مجتمعي لنقل المعارف التقليدية وأشكال التعبير الشفهي

سلطنة عمان

الخنجر، المهارات الحرفية والممارسات الاجتماعية

العرضة للحصان والجمل

العزاء والمرثية، مسيرة الموكب والشعر

البراعة، موسيقى ورقص من وديان ظفار في عمان

فلسطين

الدبكة، رقصة تقليدية في فلسطين

فن الطرز في فلسطين ممارسات ومهارات ومعارف وطقوس

الحكاية الفلسطينية

السودان

موكب واحتفالات المولد النبوي في السودان

سوريا

القدود الحلبية، الممارسات والحرف المرتبطة بالورد الدمشقي في المراح

تونس

الهريسة، المعارف والمهارات والممارسات في الطهي وفي العادات الاجتماعية

صيد الشرفية في جزر قرقنة

المعرفة المرتبطة بفخار نساء سجنان اليمن أغنية صنعاء

اليمن

أغاني صنعاء

العناصر العربية المسجلة في الملفات المشتركة

وإن وجدت الجزائر على أربع قوائم للعناصر المشتركة، إلا أنه كان بإمكانها أن تسجّل عددا أكبر من العناصر مع مختلف الدول، عربية وإفريقية ودول البحر الأبيض المتوسط.

سجلت سورية في 2023 "تقنيات نفخ الزجاج التقليدي"، وهذه الحرفة منتشرة في معظم الدول العربية، كان بإمكان الجزائر والعديد من الدول أن تشارك في هذا الملف. كما سجلت دولة فلسطين لوحدها رقصة الدبكة التي تتقاسمها في الحقيقة مع عدة دول كسوريا والأردن ولبنان والعراق واليمن وحتى تركيا وأرمينيا والشعوب الكردية.

اشترك في عنصر "الصقارة تراث إنساني حي" 24 دولة : الإمارات العربية المتحدة – النمسا – بلجيكا – كرواتيا – تشيكيا – فرنسا – ألمانيا – المجر – أيرلندا – إيطاليا – كازاخستان – جمهورية كوريا – قيـرغيـزستان – منغوليا – المغرب – هولندا – باكستان – بولندا – البرتغال – قطر –السعودية – سلوفاكيا – إسبانيا - الجمهورية العربية السورية. كما اشترك في ملف "المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات المرتبطة بنخيل التمر" 15 دولة: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، موريطانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، تونس، اليمن. وفي ملف "الطهي في منطقة البحر الأبيض المتوسط" نجد: قبرص – كرواتيا – إسبانيا – اليونان – إيطاليا – المغرب – البرتغال. ولم تشترك الجزائر في هذه الملفات الهامة ولو أنها من أهم هذه الدول وكانت تستطيع أن تمثلها.

خاتمة

هكذا نكون قد حاولنا الإجابة على بعض الأسئلة وإن بقي العديد تحت نقطة استفهام. المهم أن التراث أصبح الآن مصدرًا معينًا للدخل في خزينة الدول والمردود الفردي، ويعتبر الذهب الملون بعد الذهب الأسود أي البترول، فهو يُسهم في ثروة البلدان، يحفّز السكان ويخلق فرص العمل. والأهم أن تكون هذه الشعوب واعية بما تملكه لتواجه النظريات العامة للتنمية التي تقوم على هدم ما هو قديم من أجل بناء الجديد، لتجيب من قلب التراث "الجْديدْ حَبُّو، لَقديمْ ما تفرّط فيه" (أحب الجديد لكن لا تتخلى عما هو قديم).

المراجع

Bortolotto, C. (2015). Le patrimoine culturel immatériel. Enjeux d’une nouvelle catégorie . Paris : Éditions de la Maison des sciences de l’homme.

El-Abiad, J. (2014). Le patrimoine culturel immatériel. Paris: L'Harmattan.

La Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972). https://shorturl.at /9FhHT

Le patrimoine mondial de l'UNESCO. https://shorturl.at/Cnksi

Qu’est-ce que le patrimoine culturel immatériel ? https://shorturl.at/rKg3x

اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي. https://shorturl.at/poGAN

بوابة التراث الجزائري. https://shorturl.at/Y3v09

الذكرى الـ 20 لاتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي غير المادي. https://shorturl.at/vLUv7

ويزة ڤلاز، .(2023) التراث الثقافي غير المادي. الشارقة: معهد التراث.